Bab Kalam Bait Ke 14

المضارع صحة دخول " لم " عليه، كقولك في يشم: " لم يشم " وفي يضرب:
" لم يضرب "، وإليه أشار بقوله: " فعل مضارع يلي لم كيشم ".
ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله: " وماضي الأفعال بالتامز " أي: ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، نحو " تباركت يا ذا الجلال والاكرام " و " نعمت المرأة هند " و " بئست المرأة دعد ".
ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الامر: قبول نون التوكيد، والدلالة على الامر بصيغته، نحو " اضربن، واخرجن ".
فإن دلت الكلمة على الامر ولم تقبل نون التوكيد فهي أسم فعل (١)، وإلى ذلك أشار بقوله:

والامر إن لم يك للنون محل # فيه هو أسم نحو صه وحيهل (٢

---

(١) وكذا إذا دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامته وهي لم فإنها تكون اسم فعل مضارع، نحو أوه وأف، بمعنى أتوجع وأتضجر، وإن دلت الكلمة على معنى الفعل الماضي وامتنع قبولها علامته امتناعا راجعا إلى ذات الكلمة فإنها تكون اسم فعل ماض، نحو هيهات وشتان، بمعنى بعد وافترق، فإن كان امتناع قبول الكلمة الدالة على الماضي لا يرجع إلى ذات الكلمة، كما في فعل التعجب نحو:
" ما أحسن السماء " وكما في " حبذا الاجتهاد " فإن ذلك لا يمنع من كون الكلمة فعلا.
(٢) " والامر " الواو عاطفة أو للاستئناف، الامر: مبتدأ " إن " حرف شرط " لم " حرف نفي وجزم " يك " فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف، وأصله يكن " للنون " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يك مقدما " محل " اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة، وسكن لأجل الوقف " فيه " جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لمحل " هو اسم " مبتدأ وخبر، والجملة منهما في محل جزم جواب الشرط، وإنما لم يجئ بالفاء للضرورة. والجملة من الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ، أو تجعل جملة " هو اسم " في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله الامر في أول البيت، وتكون جملة جواب الشرط محذوفة دلت عليها جملة المبتدأ وخبره، والتقدير على هذا: والدال على الامر هو اسم إن لم يكن فيه محل للنون فهو اسم، وحذف جواب الشرط عندما لا يكون فعل الشرط ماضيا ضرورة أيضا، فالبيت لا يخلو من الضرورة " نحو " خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وذلك نحو، ونحو مضاف و " صه " مضاف إليه، وقد قصد لفظه " وحيهل " معطوف على صه.